روز گذشته سایت افشاگر "ویکی‌لیکس" انتشار اسناد محرمانه‌ای را که می‌گوید مربوط به بازداشتگاه‌های نظامی آمریکا است آغاز کرد. ویکی‌لیکس می‌گوید این اسناد محرمانه که مربوط به یک سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا است، جزئیاتی از سیاست‌ها برای تاسیس و شرایط این بازداشتگاه‌ها و به ویژه بازداشتگاه "گوانتانامو" را افشا می‌کند.

به گزارش انتخاب به نقل از دویچه وله؛ جولیان آسانژ، بنیان‌گذار "ویکی‌لیکس" در بیانیه‌ای که سایت ویکی‌لیکس برای انتشار این اسناد محرمانه تازه منتشر کرد، مقامات آمریکا را به "نقض حقوق بشر" و "زیرپا گذاشتن قانون" در احداث این بازداشتگاه‌ها و تعیین سیاست‌هایش متهم کرد.

جولین آسانژ همچنان در سفارت اکوادور در لندن به عنوان پناهجو به سر می‌برد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:«این اسناد نشان می‌دهد که چطور در سکوت خبری و تاریکی قانون زیرپا گذاشته می‌شود و افراد بدون آن‌که رد و نشانی از آن‌ها باقی بماند یا ادله‌ی کافی علیه آن‌ها وجود داشته باشد، با اطلاع و چراغ سبز وزارت دفاع آمریکا دستگیر می‌شوند.»

در برخی از این اسناد که مجموع آن‌ها به ۱۰۰ سند محرمانه می‌رسد، شیوه‌های بازجویی از متهمان و شکنجه‌ی فیزیکی آن‌ها نیز شرح داده شده است.

ویکی‌لیکس می‌گوید در حالی که در قوانین شکنجه و خشونت فیزیکی به صراحت منع شده است، در یکی از اسناد وزارت دفاع آمریکا با اجازه‌ی رسمی "ترساندن متهم در طول بازجویی" و "از بین بردن صدای ضبط شده بازجویی‌ها" عملا راه را برای شکنجه و خشونت و از بین بردن شواهد آن برای پیگیری‌های بعدی باز کرده است.

ویکی‌لیکس همچنین اعلام کرد که اسنادی را که شاهدی بر "سیاست‌های عدم قبول مسئولیت" در وزارت دقاع آمریکا است، به زودی منتشر خواهد کرد.

مجموعه‌ی بی‌قانونی‌ها در ماه‌های بعد از ۱۱ سپتامبر

ویکی‌لیکس همچنین اعلام کرده که اسناد تازه ‌نشان می‌دهند که چطور در اولین ماه‌های بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، قوانین ضربتی که موارد "استثنا" برای تخطی موقتی از قانون را وضع کرد، در هیاهوهای خبری بی اعتراض باقی ماند.

در بیانیه‌ی ویکی‌لیکس آمده است:«این اسناد به خوبی نشان می‌دهد که در اولین روزهای مبارزه علیه دشمن نامعلوم، به شکل موقت اجازه‌ی تخطی از قوانین وضع و این در همه‌ی دهه‌ی گذشته به رویه‌ی رایج آمریکا تبدیل شده است.»

ویکی‌لیکس می‌گوید مجموعه‌ی این اسناد حاکی از آن است که چطور بعد از بازداشت متهم، نیروهای امنیتی آمریکا متهم را به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دیگر کشور منتقل و نام وی را از سیستم مرکزی بازداشتی‌ها حذف کردند. این سایت افشاگر اضافه می‌کند:«این زندانیان حتی شماره‌ی ثبت به عنوان زندانی نداشته و پیگیری این‌که کجا و در چه وضعیت و شرایطی به سر می‌برند، عملا تا مدت‌ها مقدور نبوده است.»

یک سخنگوی ایالات متحده‌ی آمریکا در سفارت این کشور در لندن گفت که آن‌ها فعلا درباره‌ی محتوای این اسناد نظری نخواهند داد.